به نقل از «مهر»

طرح نظارتی ویژه روزهای پایانی سال در حال اجرا است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۲۸۸۷

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن پور، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش تقاضای عمومی برای خرید کالا همچنین خدمات مرتبط در روزهای پایانی سال، افزود: اجرای طرح نظارتی ویژه روزهای پایانی سال، نوروز ۱۴۰۲ و ماه رمضان از اول اسفند در استان آغازشده و هم اکنون در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: در طرح ویژه نظارتی ایام پایانی سال، به منظور ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه، جلوگیری از کمبود و افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات، نظارت بر کالاهای پرمصرف و خدمات اولویت‌دار تشدید می‌شود و مورد رصد و بازرسی بیشتر بازرسان قرارمی‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی اشاره و گفت: در مدت اجرای طرح، از ظرفیت سایردستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف برای بازرسی و رصد دقیق‌تر کالا و خدمات مورد هدف استفاده خواهد شد که همراهی این دستگاه‌ها به اجرای هرچه بهتر این طرح کمک خواهد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش مبالغ جریمه تخلفات قانون نظام صنفی از جمله ارائه نکردن فاکتور خرید به بازرسان، صادر نشدن فاکتور برای مشتری و درج نکردن قیمت تا سقف ۱۰ میلیون تومان، از متصدیان واحدهای صنفی خواست نسبت به درج قیمت کالا، نصب نرخنامه و همچنین نگهداری فاکتور کالاهای موجود در واحد صنفی برای ارائه به بازرسان اقدام کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران فروشی، فروش اجباری کالا، درج نشدن قیمت و نصب نرخنامه می‌توانند مراتب را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند تا مورد بررسی و پیگیری بازرسان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به همزمانی ماه رمضان با نوروز ۱۴۰۲، بازرسی و نظارت بر بازار کالا و خدمات دراین ایام ازحساسیت بیشتری برخوردار است، بنابراین با توجه به تاکید کارگروه تنظیم بازار استان باید با همراهی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های نظارتی مرتبط، این طرح مهم با نهایت تلاش و توجه ویژه دستگاه‌ها به سرانجام برسد.

کد خبر 5720125

منبع: مهر

کلیدواژه: نظارت و بازرسی نوروز عید نوروز خبرگزاری مهر صمت بوشهر کرمانشاه تبریز گرگان خطبه های نماز جمعه کرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اردبیل بالگرد مشهد خبرگزاری مهر همدان گلستان ایلام پایانی سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۲۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام